نامك كمال بارلاك
محرر
يأتي القمح في مقدمة المنتجات الأساسية المساهمة في توفير الأمن الغذائي العالمي. حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح 67 كيلوغرام، هذا القمح الذي يُزرع على أراضي اجمالي مساحتها حول العالم يُقدر بـأكثر من 220 مليون هكتار. كما يزداد استهلاك القمح مع التمدّن وازدياد عدد السكان وارتفاع دخل الفرد. ونشهد زيادة في استهلاك القمح في آسيا وأفريقيا حيث يميل الناس إلى الابتعاد عن الذرة والأرز على وجه الخصوص.
وفقاً لتقرير عرضته وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) عن وضع توريد القمح والطلب عليه عالمياً، سيزداد انتاج القمح واستهلاكه في موسم 2019/2020. وبحسب التقرير، سيصل الإنتاج العالمي من القمح في هذا الموسم إلى مستوى قياسي يُقدر بحوالي 764 مليون طن. وسيتم تعويض الخسائر لدى الأرجنتين وأستراليا، وهما دولتان منتجتان هامتان، بالزيادة لدى كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.
أما الاستهلاك العالمي للقمح فسيتجاوز رقماً قياسياً تاريخياً وهو 754 مليون طن. ويُلاحظ هنا التقديرات في الزيادة لدى مصر وإندونيسيا، اللتين تحتلان المركز الأول والثاني في قائمة الدول المستوردة للقمح. وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية، فسيرتفع استهلاك القمح في مصر في موسم 2019/2020 إلى 20.4 مليون طن، بينما سيرتفع في إندونيسيا إلى 10.7 مليون طن. وهذه الأرقام تعد أرقاماً قياسية بالنسبة لكلا البلدين.
تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تجارة القمح ستزيد بنسبة 4 في المائة مقارنة بالموسم السابق وستصل إلى 181 مليون طن. وأود التذكير بأن الممعدل الأخير لخمس سنوات هو 175 مليون طن. لكن وراء قواعد العرض والطلب في تجارة القمح، هنالك حالة عدم استقرار وصعوبات تتعلق بزيادة التوتر بين اللاعبين الكبار في السوق في السنوات الأخيرة. دعونا نتذكر حظر القمح بين الولايات المتحدة وروسيا في سنوات الثمانينيات، وكيف أعاد ذلك تشكيل دور روسيا في تجارة القمح العالمية. وتتصف كذلك الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بصفات مشابهة من ناحية تغير تدفق الحبوب العالمي في السنوات القادمة.
تهدد المخاطر الجيوسياسية والسياسات الوقائية المتزايدة مع الحروب التجارية أسواق الحبوب. ومن الضروري في هذه المرحلة أخذ زمام المبادرة للتمكن من منع النزاعات التجارية وتطبيق التعريفة الإضافية خارج التعرفة الجمركية الأساسية. وينبغي اتخاذ خطوات من شأنها دعم توسيع تجارة الحبوب العالمية، وإزالة الحواجز والممارسات التمييزية أمام التجارة.