«تقوم تايلاند بإنتاج 3 إلى 5 بالمائة من الأرز حول العالم، ومع ذلك فهي تمتلك حصة نسبتها 25 بالمائة من تجارة الأرز العالمية. حيث يتراوح حجم حصاد الأرز غير المقشور في تايلاند ما بين 30-32 مليون طن، وتحصل منه على 20-21 مليون طن. وتستهلك نصف هذا الكمية في السوق الداخلية، بينما تقوم بتصدير الباقي. يُعرف الأرز التايلندي على مستوى العالم بجودته العالية، وعليه طلب كبير من العديد من الدول.»

تايلاند هي دولة تقع في الجنوب الشرقي من قارة آسيا، وتشهد تطورات من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. أصبحت تايلاند بحلول عام 2011 من الدول ذات الدخل المتوسط-العالي، وهي تهدف لأن تكون إحدى الدول الغنية بحلول عام 2032. يُنظر إلى تايلاند على أنها قصة نجاح في التنمية بأدائها الذي سجلته في تقليل معدل الفقر فيها وخاصة في الثمانينيات من القرن الماضي. بالإضافة لذلك، انخفض معدل النمو السنوي فيها إلى 3.5 بالمائة في الفترة ما بين 2005-2015. لا تزال قضايا الفقر وعدم المساواة من بين التحديات الهامة في البلاد. وتُعد مسائل النمو البطيء والانخفاض في أسعار المنتجات الزراعية والجفاف المستمر من أهم المخاطر بالنسبة لاقتصاد البلاد.

إن القطاع الأكثر أهمية في اقتصاد تايلاند هو الزراعة، حيث توفر فرص عمل لحوالي 35 بالمائة من اليد العاملة فيها. وعلى الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي على مرّ السنوات، إلا أن تايلاند تُعد واحدة من الدول الرائدة في العالم في تصدير السلع. وأصبحت تايلاند وللمرة الأولى منذ 30 عاماً أكبر مصدّر للأرز. حيث تقوم تايلاند بإنتاج 3 إلى 5 بالمائة من الأرز حول العالم، ومع ذلك فهي تمتلك حصة نسبتها 25 بالمائة من تجارة الأرز العالمية. فهذه الدولة التي لديها أحد أكبر قطاعات المنتجات البحرية في العالم تقوم بتصدير 90 بالمائة من انتاجها في هذا المجال. كما أن تايلاند تُعتبر ثاني أكبر مصدّر للسكر في العالم. وإلى جانب ذك، فهي تتزعم الدول الآسيوية في إنتاج وتصدير منتجات الألبان. أكثر من ذلك فهي من الدول الثلاث الأوائل في العالم في إنتاج زيت النخيل. ومن بين بنود التصدير الأخرى لتايلاند هناك الأناناس، جوز الهند، التابيوكا، سمك التونا، والقريدس. تقع معظم الأراضي الزراعية في تايلاند في الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد. حيث تسمى الأجزاء الوسطى من البلاد بـ «وعاء الأرز» أو «مخزن الحبوب».

إن التربة الخصبة في تايلاند، والبنية التحتية المتطورة باستمرار فيها تتيح الفرصة لكل من صغار المزارعين وكبار الشركات الزراعية للبروز في السوق العالمية للمنتجات الزراعية. وتهدف الحكومة التايلندية في هذا الصدد إلى خفض تكاليف الإنتاج، ودعم المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، وزيادة التنافسية في قطاع الزراعة.

الأرز أهمية حيوية بالنسبة لتايلاند يُعتبر الأرز من بين أهم المنتجات في قطاع الزراعة. بالإضافة لذلك، يبلغ استهلاك الشخص الواحد من الأرز سنوياً في تايلاند حوالي 115 كيلوغرام، ولذلك فهو مصدر غذاء أساسي بالنسبة للسوق الداخلية. حيث أن 45% من المساحات الزراعية في تايلاند هي لحقول الأرز. ويشارك حوالي 17.5 مليون شخص، أي خمس عدد السكان، في إنتاج الأرز.

بما أن الأرز له أهمية حيوية لهذا الحد في تايلاند، بالتالي تولي الحكومة التايلندية أهمية خاصة لمنتجي الأرز ولمتطلباتهم. ويتم في هذا الصدد تطبيق سياسات متنوعة من أجل دعم المزارعين. من بين هذه السياسات، ضمان السعر والشراء، والدعم المالي لتغطية تكاليف الإنتاج، والدعم المباشر في دراسات زيادة جودة الحصاد والأرز. يُعرف الأرز التايلندي على مستوى العالم بجودته العالية، وعليه طلب كبير من العديد من الدول. وتعتبر كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط من أهم أسواق التصدير لتايلاند. أما فئات الصادرات الرئيسية فهي الأرز الأبيض، وأرز الياسمين، والأرز المسلوق.

تعمل في تايلاند أكثر من أربعة ملايين أسرة في زراعة الأرز. ويمكن للمزارعين بيع منتجاتهم عبر قناتين اثنتين. الأولى، يبيعون مباشرة لجهات مثل المطاحن المحلية أو التعاونيات الزراعية أو سوق الأرز غير المقشور أو تجارة الجملة. وهؤلاء بدورهم يبيعون المنتجات للمطاحن بعد تخزينه لبعض الوقت. أما الثانية، فيمكنهم البيع مباشرة للمطاحن ذات الحجم المتوسط. حيث تحصل هذه المطاحن على 600-700 غرام أرز من الأرز غير المقشور.

سعة مطاحن تتجاوز 100 مليون طن إن سعة المطاحن في تايلاند أكثر من 100 مليون طن، والطلب الداخلي يتجاوز هذا الرقم بكثير، ويصل حتى ثلاثة أضعاف حصاد الأرز المحلي. إن المطاحن الكبيرة التي لديها سعة معالجة 20 طن من الأرز غير المقشور في اليوم تستخدم تقنيات جديدة، وتمتلك صوامع للإنتاج ولتخزين الأرز بجودة عالية. وبعقد كبار المصدّرين اتفاقيات مع المطاحن، يمكن لهم الانتقال من مرحلة معالجة الأرز إلى مرحلة شحنه إلى أسواق التصدير.

يتراوح حجم حصاد الأرز غير المقشور في تايلاند ما بين 32-30 مليون طن، وتحصل منه على 21-20 مليون طن. وتستهلك نصف هذا الكمية في السوق الداخلية، بينما تقوم بتصدير الباقي. وبحسب تقرير شهر يناير لوزارة الزراعة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يتم انتاج 20.7 مليون طن من الأرز في موسم 2018/19 في تايلاند. وإذا تحققت هذه الكمية، فستكون تايلاند قد حققت زيادة بنسبة 1 بالمائة بالمقارنة مع الموسم الماضي. أما بالنسبة لمناطق زراعة الأرز خارج الموسم فمن المتوقع أن تتراجع إلى 2 مليون هكتار بانخفاض نسبته 1 بالمائة. ويُعزى ذلك إلى أن المزارعين الذين تلقوا دعماً مالياً من الحكومة اتجهوا إلى الذرة التي تكلف أموالاً أقل وذلك بسبب الموارد المائية المحدودة في الأجزاء الشمالية الشرقية والشمالية من البلاد.

بحسب دائرة الجمارك التايلندية، تم في عام 2018 تصدير11.1 مليون طن من الأرز، بانخفاض بنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع العام الذي سبقه. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات في عام 2019 لحدود 10 مليون طن بانخفاض نسبته 10 بالمائة. والسبب في ذلك هو انخفاض صادرات الأرز الأبيض بسبب انخفاض مخزونات الدولة. من المتوقع أن يواجه الأرز التايلاندي منافسة قوية من فيتنام والهند.

من المتوقع أن تزداد واردات القمح بحسب آخر تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية عن الحبوب والأعلاف، فإن التوقعات المتعلقة بإنتاج الذرة واستيراد القمح في تايلاند هي على النحو التالي: لم تتغير التقديرات المتعلقة بإنتاج الذرة في موسم 2018/19، وبقيت ثابتة عند 5.3 مليون طن. ويشير التقرير إلى أنه هناك زيادة في هذه الكمية بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة مع الموسم السابق. ومن المتوقع أن تزداد أسعار الشراء، وأن تسجل هذه الزيادة بسبب الدعم المالي من الحكومة للمزارعين الذين يزرعون الذرة خارج الموسم بدلاً من الأرز.

تم تعديل التقديرات المتعلقة بكمية القمح التي سيتم استيرادها في موسم 2018/19 بحيث تصل إلى 3.1 مليون طن، بانخفاض نسبته 2 بالمائة. إن التوقع بانخفاض واردات قمح العلف أثر على تعديل التقديرات نحو الانخفاض. ومن المتوقع أن تنخفض واردات قمح العلف إلى 1.9 مليون طن بانخفاض بنسبة 6 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتباطأ معدل الزيادة في الطلب على الأعلاف بالنسبة لمزارعي المنتجات المائية.

أما بالنسبة لواردات القمح المطحون، فيُتوقع أنها ستصل إلى 1 مليون طن، بزيادة نسبتها 18 بالمائة بالمقارنة مع الموسم السابق. وكانت الزيادة في سعة المطاحن الإجمالية مؤثرة مع دخول مطحنتي دقيق جديدتين للعمل. حيث أن السعة الإجمالية لهاتين المطحنتين الجديدتين هي 300 ألف طن في العام. أما بالنسبة لواردات الدقيق، فمن المتوقع أن تنخفض 200 ألف طن وذلك بسبب المنافسة القوية من الدقيق محلي الإنتاج.