أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي ، فيكتوريا أبرامشينكو ، أن الضرائب القائمة على الصيغة على صادرات الحبوب ستستمر طالما أن الطلب على الغذاء في جميع أنحاء العالم مرتفع. تهدف روسيا ، إحدى أكبر مصدري القمح في العالم ، إلى السيطرة على تضخم أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية من خلال نظام ضريبة الصادرات الجديد الذي تم إطلاقه في 2 يونيو.
قالت فيكتوريا أبرامشينكو لرويترز: «إن قلة الإمدادات في سوق الغذاء العالمي ستقود البلدان التي تستهلك أكبر قدر من الغذاء إلى البحث عن الطعام من جميع أنحاء العالم. ويجب أن نكون مستعدين لذلك وأن نحمي السوق المحلي. يجب أن يكون هناك مستوى معين من الحبوب في البلد «.
حقيقة أن الحكومة ستحدث ضرائب الصادرات كل أسبوع ستعقد مبيعات العقود الآجلة لكبار المشترين مثل مصر. روسيا والاتحاد الأوروبي يتنافسان على لقب أكبر مصدر للقمح في العالم. تعد مصر وتركيا وبنغلاديش من بين أكبر مستوردي القمح. وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية لمدة 11 شهرًا متتاليًا اعتبارًا من أبريل ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2014.
أوضح المسؤول الروسي أنه مع زيادة المخاطر في سوق الغذاء العالمي ، يزداد الطلب وهذا يقلل المعروض في السوق المحلي ويزيد الأسعار ، مشيرًا إلى أنهم سيستمرون في تطبيق ضريبة الصادرات.
تم تنقيح توقعات إنتاج القمح في روسيا بالاتجاه الأعلى
سيتم احتساب الضريبة التي تفرضها روسيا على صادرات الحبوب باستخدام صيغة ديناميكية وستزداد إذا ارتفعت الأسعار العالمية بسرعة. ويؤكد المسؤولون الروس أنهم يهدفون إلى منع تقلبات الأسعار في السوق المحلية.
من ناحية أخرى ، قامت شركة الاستشارات الزراعية IKAR ومقرها روسيا بتعديل توقعات إنتاج القمح الروسي لعام 2021 بمقدار 500 ألف طن ورفعته إلى 79.5 مليون طن. وتعزى الزيادة في توقعات الإنتاج إلى الظروف المناخية المواتية في جنوب البلاد وزيادة مناطق زراعة القمح الشتوي في الأجزاء الوسطى.