دخل تطبيق حصة الكوتا في كازاخستان، أحد موردي الحبوب العالميين، حيز التنفيذ في 15 أبريل. جاء قرار الكوتا الذي اتخذته الحكومة الكازاخستانية بعد تحرك روسيا في منتصف مارس لحظر مبيعات الحبوب مؤقتاً لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، والتي تضم بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان أعضاءً فيها. ومع ذلك، أعلنت موسكو لاحقاً أن أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوروبي يمكنهم استيراد الحبوب بإذن من وزارة الزراعة الروسية. ليس من الواضح كيف يتم ذلك فعلياً. وبالفعل يُظهر حظر التصدير في كازاخستان أن هناك مشكلة في إمدادات القمح من روسيا.

بحسب تقرير صحفي صادر عن إذاعة أوروبا الحرة (RFE / RL) الأسبوع الماضي، حذر أصحاب المطاحن الكازاخستانيون، ثاني أكبر مصدر للطحين في العالم بعد تركيا، من أن مخزون القمح لديهم ينفد وسيضطرون إلى إغلاق مطاحنهم. حيث أنه، مع تأثير الحرب في البحر الأسود وزيادة التكاليف، أصبح القمح المحلي أغلى من القمح الروسي في السوق المحلية.

وفقاً لمجلس الحبوب الدولي (ICG)، صدّرت كازاخستان 8.1 مليون طن من القمح الموسم الماضي. وكان قسم كبير من هذا التصدير إلى دول آسيا الوسطى المجاورة. حيث شكل القمح أكثر من ربع إجمالي صادرات كازاخستان إلى أوزبكستان. كما حقق القمح أكثر من 33 في المائة من الصادرات الكازاخستانية إلى طاجيكستان.  ما يقارب 96 في المائة من القمح الذي استوردته طاجيكستان يأتي من كازاخستان. حيث أنه تشتري طاجيكستان حوالي مليون طن من القمح من كازاخستان كل عام.  وقد أعلنت وزارة الزراعة الطاجيكية مؤخراً عن زراعة 864 ألف طن من القمح في البلاد عام 2021، وتجاوز طلب البلاد على القمح مليوني طن. حيث سيتم سد فجوة الطلب المتبقية من خلال الواردات.

وفقاً لأرقام وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، أنتجت كازاخستان 11.8 مليون طن من القمح في موسم 2021/2022. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى ستنتج ما يقرب من 12 مليون طن من القمح في الموسم المقبل. كما بلغت تقديرات صادرات القمح لكازاخستان عن نفس الفترة 7.4 مليون طن.