في البيان الختامي «للاجتماع الموسع للقطاع» لجمعية صناع الدقيق في وسط الأناضول، والذي يجمع مصنّعي الدقيق الأتراك، ظهرت وصفة الحلول لمشاكل القطاع. لفتت الاقتراحات الهامة جداً الانتباه في البيان الختامي الذي يغطي العديد من الموضوعات بالتفصيل، من زيادة أراضي زراعة القمح إلى استصلاح بذور جديدة مناسبة للتغير المناخي، ومن دعم المنتجات الممتازة إلى توحيد الأراضي الزراعية، ومن ريادة صادرات الدقيق في تركيا إلى تنوع أسواق التصدير ، ومن مخزون القمح إلى وضع لوائح للدقيق من قبل مكتب محاصيل التربة

أعطى الاجتماع العملاق لصناعة الحبوب والدقيق الذي عقد في قونية معنويات كبيرة للقطاع. وحلل اجتماع «نظرة عامة على القطاع والتوقعات بعد موسم الحصاد لعام 2022» ، الذي كان برعاية وزارة الزراعة والغابات، ومكتب محاصيل التربة (TMO) واتحاد مصنّعي الدقيق التركي (TUSAF)، محصول الحبوب في تركيا. وتم خلال الاجتماع مناقشة المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي وما يجب القيام به لزيادة إنتاج القمح في تركيا ومستقبل صناعة الدقيق التركية.

رفع قطاع الحبوب، الذي كان يمر بأوقات عصيبة في جميع أنحاء العالم بسبب أزمة المناخ والجائحة والحرب المستمرة منذ شهور بين روسيا وأوكرانيا، المعنويات مع الإجراءات التي اتخذها الجمهور. حيث أشار المدير العام لمكتب محاصيل التربة أحمد غولدال إلى أنهم اجتازوا الاختبار بنجاح في هذه الفترة الصعبة، وأنشأوا مخزوناً كبيراً خاصة من السوق المحلية بعد موسم حصاد ناجح للغاية. تم تفسير تصريح غولدال بأن أسعار شراء القمح أعلى من الأسعار العالمية وأن الدعم المتميز سيستمر في السنوات القادمة وهو بمثابة عودة المزارع إلى إنتاج القمح.

وفي كلمة له في الاجتماع، قال رئيس اتحاد مصنّعي الدقيق التركي خلوق تيزجان «مصنعو الدقيق هم رواد التصدير في العالم على مدار السنوات التسع الماضية، بدعم من دولتنا ومؤسساتنا المعنية. حيث أننا نورد منتجاتنا في السوق المحلية دون أي مشاكل، كما رفعنا صادراتنا إلى 652 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 33٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ووصلنا إلى أعلى رقم للصادرات من يناير إلى يونيو. وهو أعلى من أي وقت مضى».

هناك مشكلة أخرى لفت تيزجان الانتباه إليها وهي انخفاض مساحات أراضي زراعة القمح. حيث ذكر تيزجان أن أراضي زراعة القمح في تركيا، والتي بلغت 9 ملايين هكتار في عام 1980، انخفضت إلى 6.8 مليون هكتار في عام 2022.

في البيان الختامي للاجتماع، ظهرت وصفة الحلول لمشاكل للقطاع. حيث كانت العناصر الرئيسية في الإعلان على النحو التالي: 

قيّم المتحدثون سياسات الشراء الخاصة بمكتب محاصيل التربة خلال موسم الإنتاج. وكان هناك قبول عام للسعر الذي يقدمه مكتب محاصيل التربة للقمح، وبأن هذا هو السعر الواقعي المتوافق مع الأسعار العالمية والذي نتج لاحقاً بالتحديث والتطبيق المتميز. وأثناء الكشف عن ترحيب المزارعين والتجار والصناعيين بهذا السعر، فقد ذُكر أن السعر المحدد انعكس في الأسواق الحرة عند مستوى مماثل.

لقد تم لفت الانتباه إلى أهمية أن يكون لدى مكتب محاصيل التربة القدرة على تهدئة القطاعات المعنية ومنع المضاربات وأن إمكانية مكتب محاصيل التربة على أداء مهمته في تنظيم السوق في مثل هذه الفترة الحساسة تعتمد على قدرته على تكوين مخزون بالقدر الكافي مع أخذ هذه الظروف غير العادية بعين الاعتبار، من خلال أنه إذا كان المخزون عند مستوى 4-5 مليون طن، فسيتمكن عندها مكتب محاصيل التربة من تأدية واجبه في  في تنظيم الأسواق على نحو صحيح، ومن خلال إنشاء مخزون عند هذا المستوى المحتمل بواسطة سياسة الشراء المطبقة هذا العام. 

يجب زيادة مساحات أراضي زراعة القمح إلى 8 ملايين هيكتار 

تؤدي الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ والمخاطر العالمية إلى مشاكل كبيرة في الوصول إلى المواد الخام الغذائية. لذلك، من أجل الحماية من المخاطر العالمية، من الضروري زيادة إنتاج القمح، الذي هو منتج استراتيجي، وضمان الاستدامة. ولهذا، ذُكر أنه من الضروري زيادة مساحات أراضي زراعة القمح، التي كانت قد تقلصت إلى 7 ملايين هكتار ، إلى 8 ملايين هكتار بزيادة تدريجية.

تم التأكيد على أن عدد مشغلي المستودعات المرخصين العاملين في تركيا بلغ 164 مشغلاً وأن سعة المستودعات بلغت 8.6 مليون طن. وذُكر بأن هذا التطوير يوفر دعماً وإعفاءات مختلفة للمنتجين ومستثمري المستودعات المرخصين والمستثمرين، بالإضافة إلى أنه له العديد من الفوائد مثل، تسجيل المنتجات، ومراقبة المخزونات وتتبعها، وحفظ المنتجات في مستودعات مؤهلة، والحفاظ على صحتها والحفاظ على الجودة، وسهولة التحليل والتصنيف وفقاً للجودة في تلبية القيم والمطالب التجارية، وفرص البيع في بيئة الكترونية، وتجنب عمليات النقل غير الضرورية، وقدرة المزارع على بيع منتجه بالسعر الذي يستحقه، والوصول إلى التمويل بشروط مناسبة.

مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من حصول مشغلي المستودعات المرخصين على تصاريح تخزين بسعة تبلغ حوالي 16 مليون طن، إلا أن السعة النشطة لا تزال 8.6 مليون طن، تم التأكيد على ضرورة زيادة السعات النشطة لهذه المستودعات بشكل سريع، وأهمية زيادة هذه السعة إلى 10 ملايين طن في المرحلة الأولى.

تم لفت الانتباه إلى أن تحول الأراضي الزراعية في السهولة الخصبة ذات الإنتاجية العالية  إلى إنتاج نباتات الحدائق السنوية بكثرة من أجل إنتاج النباتات الحقلية والتي عبّر عنها الكثير من الناس في الفترة الأخيرة قد وصل إلى مستوى لافت للنظر. وعلى الرغم من أن هذه المنتجات ذات قيمة وأن معظمها منتجات للتصدير؛ تم التأكيد على أن الحبوب والمحاصيل الزيتية والبقوليات، وهي منتجات استراتيجية بشكل أساسي، تسببت في تضييق مساحات الزراعة، وعلى أهمية العمل على اتخاذ تدابير لوقف السير في هذا الصدد.

 تم التأكيد على أن مشكلة سعة العطالة في صناعة الدقيق مستمرة منذ سنوات وأنه تعذر العثور على حل من شأنه أن يخلق

الحماس، وتوقع استمرار المشكلة في السنوات القادمة. وقد تبين أن الهياكل ذات الصلة يجب أن يُبذل عليها جهوداً مكثفة لحل هذه المشكلة، وأن الحل قصير الأجل في الوقت الحالي هو الوصول إلى المزيد من الأسواق الخارجية.

اتبعت صناعة الدقيق في تركيا في الغالب مساراً يمتد من الأجداد إلى الأحفاد، ويتطور ويتجدد باستمرار وهذه الحقيقة يكمن وراءها أن هذه الصناعة تمتلك شبكة مبيعات واسعة النطاق في العالم وتحتل المرتبة الأولى في تصدير الدقيق. إن قراءة العالم بشكل جيد، وتحديد نوع الدقيق الذي تتطلبه كل منطقة جغرافية وإجراء عمليات الإنتاج وفقاً لذلك هي دليل على الجانب المبتكر في صناعة الدقيق. وتم التأكيد على أن استمرار هذا الجانب التنموي، دون تجاوز أي منطقة جغرافية، ضروري لاستمرار قوة هذه الصناعة في العالم.

تم الوقوف عند أهمية ابتكار منتجات جديدة مع التركيز على الجانب المبتكر في صناعة الدقيق في مجال المخبوات لأن ذلك ضروريا لقراءة اليوم والغد. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرة الأكاديمية في الجامعات في تطوير هذه المنتجات، كما تم لفت الانتباه إلى وضع التعاون بين الجامعة  والصناعة على أساس منهجي.