«يمثل الممر الشمالي- الجنوبي أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا. وتهدف روسيا إلى توسيع توريد منتجات الحبوب نحو الخليج العربي. نفكر باستخدام مرافق الترانزيت في أذربيجان والموانئ الإيرانية من أجل توصيل حبوبنا إلى دول العالم. سيساعد هذا المسار على زيادة صادرات منتجاتنا الغذائية. تستمر الآن أعمال البنية التحتية من أجل هذا المسار.  ستضمن هذه الأعمال مرور الحبوب الروسية من الأراضي الأذربيجانية والإيرانية.» 

استضاف اتحاد الحبوب الروسي في باكو، عاصمة أذربيجان، في الفترة بين 4-7 أكتوبر، المؤتمر الدولي الثاني عشر لتجارة الحبوب. في المؤتمر الذي عقد في الوقت الذي تمت فيه مناقشة اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود، تمت مناقشة التغيرات العالمية في اتجاهات إنتاج واستهلاك الحبوب وإنشاء ممر لتجارة الحبوب بين الشمال والجنوب من روسيا إلى الخليج العربي. 

خلال المؤتمر ،أجرى أركادي زولشفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي،  مقابلة مع مجلة الطحان وأجاب على أسئلتنا حول أسواق الحبوب، وصادرات القمح الروسي، ومبادرة حبوب البحر الأسود وممر الحبوب بين الشمال والجنوب.

سيد زولشفسكي، في البداية كيف كان موسم حصاد الحبوب في روسيا؟ هلّا أطلعتنا على آخر البيانات لديكم في هذه الموضوع؟ 

حققنا رقماً قياسياً في الحصاد هذا الموسم. حيث أنتجان ما يقرب من 150 مليون طن من الحبوب، من بينها 100 طن تقريباً من القمح. 

كيف أثرت قرارات العقوبات التي اتخذها الغرب بسبب حرب أوكرانيا على صادرات الحبوب الروسية؟ وكيف يتقدم معدل تصدير القمح الروسي يتقدم منذ بداية الحرب حتى الآن؟ 

لا توجد عقوبات مباشرة على تصدير الحبوب الروسية. ترتبط العقوبات المفروضة في الأغلب بالعمليات اللوجستية والشحنات. كان من الصعب العثور على سفن لنقل الحبوب الروسية، مما أدى إلى وضع غير متناسب في أسعار الشحن. بالتأكيد، العقوبات مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. فعلى الرغم من قدرتنا وإمكانياتنا العالية، انخفضت صادرات الحبوب بنسبة 20 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

حققت روسيا محصول قمح قياسي بلغ 100 مليون طن. مع الحصاد المثمر وتراجع الصادرات، وصلت مخزونات القمح في روسيا إلى مستويات عالية مقارنة بالسنوات السابقة. هل ستكون روسيا قادرة على تخزين قمحها الجديد الذي حصدته بأمان؟

نعم، كما قلتم، إذا أخذنا في الاعتبار القمح المحصود حديثاً،  يكون لدينا مخزون أكثر من القمح بالمقارنة مع السنوات السابقة. هذا يمكن أن يسبب مشكلة. لكن المشكلة لا تكمن في التخزين على المدى القصير. يمكن حل التخزين على المدى القصير بسهولة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتخزين طويل الأمد، فإن هذا أمر قابل للنقاش. كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة، حسناً، سيتضح ذلك في النصف الثاني من الموسم. أعتقد أننا سنكون في وضع أفضل للإجابة على هذا السؤال بمجرد انتهائنا من فصل الشتاء.

الضريبة على القمح ستجعل روسياً مصدّراً للدقيق

يجب تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود في شهر نوفمبر. لكن، هناك مخاوف بشأن مصير الاتفاقية. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ 

في البداية، يجب أن أقول إنه على الرغم من السماح بتصدير الأسمدة من روسيا بموجب الاتفاقية، فإن الأسمدة الروسية ممنوعة من الوصول إلى وجهات التصدير.

نحن لا نفهم لماذا يحتاج المجتمع الدولي إلى تمديد هذه الاتفاقية ولماذا يتم الإصرار عليها. تنفيذ اتفاقية ممر الحبوب يضر بنا. فتركيا، المستورد التقليدي للقمح الروسي، تفضل الآن القمح الأوكراني لأنه أرخص. لكن (في القمح الروسي) يتم استبدال تركيا بمستوردين جدد. نقوم بإنشاء قنوات توريد جديدة. نعمل بنشاط على زيادة إمدادات القمح إلى المملكة العربية السعودية وإيران ومصر. فعلى سبيل المثال، تضاعفت شحنات القمح إلى المملكة العربية السعودية ثلاث مرات.

عند نفاد فرص التوريد في أوكرانيا بموجب اتفاقية ممر الحبوب، ستتجه تركيا إلى روسيا لشراء القمح. عندها فقط قد تضطر تركيا إلى التنافس مع مشترين جدد. قد يبدو حجم صادراتنا منخفضاً نسبياً في الوقت الحالي، لكنني متأكد من أن الطلب على الحبوب الروسية سيزداد. 

أعلم أن تركيا حريصة جداً على تمديد اتفاقية ممر الحبوب وستصر عليها. لكن تمديد هذه الاتفاقية قد يكلف تركيا الريادة العالمية في تصدير الدقيق. نحن نركز اليوم بشكل فعال على تصدير الدقيق ويمكننا أن نكون الرواد في تصدير الدقيق على الصعيد العالمي. لدينا قمح أكثر من احتياجاتنا المحلية، وسوق تصدير القمح متقلب بسبب ضرائب تصدير الحبوب (التي تفرضها الحكومة الروسية). من ناحية أخرى، يمكن لصناعة المطاحن الروسية الاستفادة بشكل ممتاز من هذا حيث لا توجد ضريبة إضافية على صادرات الدقيق. لذلك أعتقد أن تمديد اتفاقية ممر الحبوب قد يؤدي إلى استبدال الدقيق التركي بالدقيق الروسي.

تستخدم مطاحن الدقيق الروسية في الوقت الحالي 50 بالمائة فقط من طاقتها. عندما تزيد المطاحن الروسية من طاقتها إلى 80 في المائة، يمكنها إنتاج 7 ملايين طن إضافية من الدقيق لإرسالها إلى الأسواق العالمية. نحن بحاجة إلى ظروف اقتصادية أفضل وسلاسل توريد لوجستية أفضل لإيصال الدقيق الروسي إلى الأسواق العالمية. هذا كل شئ.

«سننوع صادرات منتجات الحبوب» 

إذا نظرنا إلى المستقبل، ماذا ستكون برأيكم آثار الصراع الروسي- الأوكراني على أسواق القمح؟ 

قبل بدء الصراع، تسبب جائحة كوفيد-19 في اضطرابات كبيرة في سلاسل توريد الحبوب. وحتى ما قبل بدء العملية العسكرية في 24 فبراير، كانت أسعار القمح في ذروتها ووصل سعر الطن في الأسواق العالمية إلى 450 دولار. لكن الآن، حتى في خضم تعقيدات هذه العملية العسكرية، انخفضت أسعار القمح بمقدار 100 دولار.

يتعين علينا أن نفهم عواقب مثل هذا السوق المحموم. لأن السوق لا يتشكل حسب نسبة العرض إلى الطلب، بل حسب نسبة المخزون-الاستخدام. إذا لم تكن هناك مشكلة جدية في نسبة المخزون-الاستخدام، حينها تعلمون أنه لن يعاني من أي مشكلة. 

سنواكب ونعيش هذه الأوقات الصعبة. سنقوم بتوسيع صادراتنا من الحبوب من خلال تضمين مشتقات الحبوب الجاهزة. ونعزز إمكانياتنا للقيام بذلك وستتفاجأون من أنه سيتم ملاحظة ذلك في الموسم الحالي. على سبيل المثال، سنزيد بالتأكيد مخزوننا من الأعلاف الحيوانية. قلة من الناس يعرفون أيضاً أن روسيا وقعت طلبات شراء لإنشاء مصانع لإنتاج اللحوم الصناعية من البقوليات.

تتواصل أعمال البنية التحتية من أجل الممر الشمالي- الجنوبي

تخطط روسيا لإنشاء ممرات تصدير جديدة لصادرات الحبوب. في هذه المرحلة  يبرز الممر الشمالي الجنوبي الممتد إلى الخليج العربي. هل يمكنكم إعطاء بعض

للمر الشمالي- الجنوبي أهمية استراتيجية بالنسبة لروسيا. تهدف روسيا إلى توسيع توريد المنتجات الزراعية إلى الخليج العربي. هذه منطقة مهمة للغاية لصادرات الحبوب الروسية. نفكر في استخدام مرافق الترانزيت الأذربيجانية والموانئ الإيرانية، بما في ذلك ميناء بندر عباس، لتوصيل منتجاتنا إلى دول العالم. هذا هو مجال اهتمامنا وسيساعد هذا المسار في زيادة إمكانات التصدير لمنتجاتنا الغذائية. في الوقت الحالي، يتم بالفعل تنفيذ أعمال البنية التحتية اللازمة لهذا المسار على الأراضي الإيرانية. بنى المستثمرون الروس محطة ومركزاً لنقل البضائع. كل هذا سيضمن مرور الحبوب الروسية عبر الأراضي الأذربيجانية والإيرانية. 

لديّ سؤال آخر حول ضريبة تصدير الحبوب. كيف أثرت هذه الضريبة على صادرات الحبوب الروسية؟ برأيكم متى سيتم إلغاء هذه الضريبة؟

نحن في الجمعية نعارض بشكل قاطع مثل هذه الإجراءات. تراكم بالفعل في الميزانية الفيدرالية الروسية 3 مليار دولار بسبب هذه الضرائب. كل هذه الأموال تُدفع من جيوب المزارعين والمنتجين. هذا مبلغ كبير جداً ويعني خسارة الدخل بالنسبة للمزارعين. نحن نحذر الحكومة باستمرار من هذا الأمر. قبل شهر قدمنا ​​ملفاً إلى الرئيس الروسي بوتين. أعتقد أن الحكومة ستنظر في إلغاء الضريبة هذا الموسم.

نريد أن نسيطر على سوق القمح الصيني 

في فبراير الماضي، رفعت الحكومة الصينية القيود المفروضة على واردات القمح الروسي وسمحت باستيراد القمح من جميع المناطق في روسيا. كيف تسير صادرات القمح الروسي إلى الصين؟ ما هي أهداف روسيا فيما يتعلق بالسوق الصيني؟

إن هدفنا هو السيطرة على سوق القمح الصيني على المدى الطويل. لكن في هذه المرحلة، تحتاج الحكومة الصينية إلى اتخاذ قرار من حيث المبدأ. لكن لا يوجد مثل هذا القرار. هذا هو السبب في أننا نورد كميات صغيرة للمناطق الحدودية فقط. منطقة سيبيريا متاخمة للحدود الصينية الروسية. إذا اتخذت الصين قراراً جاداً بشأن القمح الروسي، فسيكون ذلك دافعاً قوياً لزيادة الطاقة الإنتاجية للقمح في منطقة سيبيريا. ننتج حالياً 17-18 مليون طن من الحبوب في سيبيريا كل سنة. لكن يمكننا مضاعفة هذا الإنتاج بسهولة.