يواجه العالم أزمة غذاء خطيرة مماثلة لتلك التي حدثت قبل 10 سنوات. وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع هذه المرة أن تتفاقم مشكلة الأمن الغذائي بشكل أكبر. يتطلب حل المشكلة اتباع نهج منسق وحازم. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر مشكلة الأمن الغذائي في التفاقم على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار.

نشر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريراً بعنوان التغلب على أزمة الغذاء العالمية: التأثير والاستجابة السياسية ودور صندوق النقد الدولي. وجاء في التقرير أن مشكلة انعدام الأمن الغذائي، التي تكبر منذ 5 سنوات، قد تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأن البلدان الأشد فقراً هي الأكثر تضرراً من هذه المشكلة. ومن المتوقع أن تزداد فواتير واردات 48 دولة الأكثر تضرراً من هذه المشكلة بسبب أسعار المواد الغذائية والأسمدة في عامي 2022 و2023 بمقدار 9 مليارات دولار. وبحسب التقرير، فإن العبء الإضافي على ميزانية حماية الأشخاص المنكوبين في هذه البلدان يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار.

وبحسب التقرير، يواجه العالم أزمة غذائية كبيرة لأن صدمات الأسعار الكبيرة تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وساهمت عوامل عديدة في تفاقم انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2018، بما في ذلك الصراع والصدمات المناخية وتأثير جائحة كوفيد-19. حيث أدت هذه العوامل إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وأثرت سلباً على إنتاج الغذاء وتوزيعه. فقد ساء الوضع بشكل حاد في عام 2022 حيث أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة الضغط على الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية والأسمدة. تواجه العديد من البلدان المستوردة للأغذية حالياً تحديات خطيرة. حيث يعتبر الذين يعتمدون على أوكرانيا لاستيراد الحبوب هم من بين الأكثر تضرراً.

ومع اشتداد الضغوط على أسواق المواد الغذائية، لجأ عدد من البلدان المصدرة للأغذية إلى تدابير وقائية كان لها تأثير سلبي أكبر على الأسعار العالمية وتقلبات السوق. تراجعت الأسعار العالمية مؤخراً، لكنها ظلت أعلى بكثير من المتوسط لعامي 2020-2021. ونتيجة لكل هذه التطورات، يواجه العالم الآن أزمة غذائية مساوية على الأقل في أثراها لأزمة عامي 2007-2008، التي تركت العديد من البلدان تواجه نقصاً حاداً في المواد الغذائية وتسببت في معاناة كبيرة ووفيات كثيرة.