حصلت روسيا على فرصة لبيع القمح للمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لم تتمكن من فعله حتى الآن بسبب القواعد الصارمة المفروضة على استيراد الحبوب. ولهذا التطور أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا التي تبحث عن أسواق جديدة لتصدير القمح. وتُعد المملكة العربية السعودية عميلاً محتملاً للقمح الروسي.

ذكرت وكالة فحص المنتجات الزراعية الروسية Rosselhoznadzor بأن المملكة العربية السعودية كانت قد خففت من طلباتها التي تفرضها على القمح المستورد، وقالت الوكالة بأن روسيا حصلت على فرصة لتصدير القمح لهذه الدولة.

وجاء في تصريح من وكالة Rosselhoznadzor لسبوتنيك Sputnik: “ تلقينا تأكيدًا رسميًا من المملكة العربية السعودية بأنه قد تم بالفعل تخفيف الطلبات المفروضة على القمح الوارد إلى البلاد”. وتشير التقارير إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في المملكة (SAGO) قد تخلت عن طلبها بأن تكون نسبة آفة القنب الصنجي في القمح المستورد صفراً. وبدءاً من المناقصة القادمة، من المزمع أن يتم السماح للقمح الذي لا تتجاوز نسبة الضرر فيه 0.5 بالمائة.

تُعتبر كل من ألمانيا، وكندا، وبولونيا، وليثوانيا، الدول الرئيسية المصدّرة للحبوب إلى المملكة العربية السعودية، التي تطلب حتى الآن قمحاً خالياً من الأضرار التي تخلفها الحشرات، وذلك ضمن إطار معايير تصدير القمح. لكن ومع التعديل الذي سيتم اجراؤه على قوانين المناقصات، سيواجه الاتحاد الأوروبي منافسة شديدة، وهو الذي يمتلك موقعاً رائداً في السوق السعودي.

فالمملكة العربية السعودية التي تتخلى بشكل تدريجي عن انتاج الحبوب بهدف توفير المياه، تزيد من وارداتها من القمح في السنوات الأخيرة. وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تجاوزت واردات البلاد من الحبوب حاجز 3.5 مليون طن، وهي كانت 75 ألف طن فقط قبل عشر سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي على القمح في البلاد ليصل إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2025.

تستهلك المملكة العربية السعودية أكثر من 2.7 مليون طن من دقيق القمح ومشتقاته في العام. والمملكة التي تُعتبر أكبر مستورد للشعير في العالم، هي كذلك من بين أول عشرين دولة في استيراد القمح. توقفت الرياض تماماً عام 2016 عن زراعة القمح، وذلك عن طريق خفضها تدريجياً لحصص انتاج القمح ولبرامج الشراء بالنسبة للمزارعين المسجلين.