أشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش إلى أن الانخفاض في أسعار الحبوب في الأسابيع الأخيرة زاد من التوقعات بانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية العام المقبل. وفي تصريح لوكالة فيتش، تم التأكيد على أن تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية من المرجح أن ينخفض انخفاضاً حاداً في عام 2023.

لفت التصريح إلى أن أسعار الحبوب ارتفعت بسبب مخاوف بشأن العرض في بداية الحرب في أوكرانيا، لكن كان هناك تفاؤل بخصوص أن البلدان الأخرى ستسرع في الإنتاج. وجاء في التصريح أن أوكرانيا ساهمت بـ 45 مليون طن في صادرات الحبوب العالمية العام الماضي، وبفضل ممر الحبوب الذي تم إنشاؤه، يمكن أن تساهم شحنة الحبوب هذا الأسبوع بنحو 20 مليون طن في الإمدادات العالمية.

جاء في التصريح، الذي أشار إلى أن عوامل الاقتصاد الكلي العالمي أدت إلى انخفاض في أسعار الحبوب، أن السياسة المتشددة للبنك المركزي الأمريكي (Fed) زادت من مخاوف الركود وأدت إلى توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي عالمي كبير في العام المقبل.

وأشار التصريح أن موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي رفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً، وتم التأكيد في التصريح على أن ارتفاع الدولار قد ساهم في انخفاض كبير في السلع الزراعية عند الأخذ بعين الاعتبار علاقته العكسية مع السلع.

وذكرت وكالة فيتش في تصريحها أن التباطؤ في الإنتاج الصناعي العالمي يتماشى أيضاً مع التوقعات بانخفاض في أسعار السلع في الفترة القادمة، لكن أفادت بأن هناك أيضاً مخاطر تصاعدية على أسعار المواد الغذائية. وجاء في التصريح إلى أنه على الرغم من اعتدال أسعار الأسمدة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يمكن أن يعكس هذا الاتجاه ويؤثر على إنتاجية المحاصيل. كما تم التحذير من أن عودة الظاهرة المناخية لا نينا في وقت لاحق من هذا العام قد تعطل موسم الحصاد.

وتضمن التصريح المعلومات التالية: "بالإضافة لذلك، بدأ مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية بالاستقرار بالفعل.  وإذا افترضنا أن مؤشر الأمم المتحدة لن يتغير عند مستوى شهر حزيران، وإذا عكسنا ذلك على السنة القادمة، فإن التباطؤ الناتج عن التضخم في المواد الغذائية سيكون متسقاً مع الانخفاض الحاد في مؤشر أسعار المستهلك السنوي للمواد الغذائية في عام 2023".