رُفعت قيود استيراد القمح التي كان يشكو منها صناعيو الدقيق بسبب تأثيرها السلبي على قدرتهم التنافسية على الصعيد العالمي.
تم الإعلان عن الخبر الذي أسعد مطاحن الدقيق، الذين كانوا يعتمدون سابقاً على القمح المحلي بنسبة 75% من قبل مركز محاصيل التربة (TMO) و25% من القمح المستورد، في 18 مارس. وفي بيان صادر عن مكتب TMO، تم الإعلان عن أنه اتم إنهاء مبيعات القمح المخصص لإنتاج الخبز في إطار تصدير المواد الخام بنهاية ساعات العمل في 18.03.2025.ب مع هذا القرار، سيكون بإمكان صناعيي الدقيق الآن استيراد الكمية التي يحتاجون إليها من القمح ضمن نظام المعالجة الداخلية وتصدير نفس الكمية من الدقيق.
في يونيو 2024، تم حظر استيراد القمح، وفي أكتوبر تم تخفيف الحظر. في 15 أكتوبر، تم فرض حصة استيراد بنسبة 15%، تم زيادتها لاحقاً إلى 25%. في الأشهر الستة الأولى من تطبيق قيود الاستيراد، كما شهدت صادرات صناعة الدقيق انخفاضاً بنسبة حوالي 40% مقارنة بالفترة السابقة. ومن المتوقع أن يؤدي التنظيم الجديد إلى زيادة قدرة القطاع على التصدير مرة أخرى.
صرح رئيس مجلس إدارة جمعية موردي الحبوب في تركيا (HUBUDER)، غورسيل إرباب،بأنه مع رفع الحظر، ستتمكن تركيا من استعادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، واستعادة الأسواق التي تم فقدانها، وزيادة مبيعاتها. وأشار إرباب إلى أنه خلال فترة تطبيق الحظر، شهدت بعض الأسواق تغييرات، مما أدى إلى انخفاض في صادرات الدقيق. وأضاف أن رفع حظر استيراد القمح سيوفر إمكانية التنافس في الأسواق العالمية ومنافسة أسعار القمح العالمية، قائلاً: اسنتمكن من استعادة الأسواق التي فقدناها وزيادة مبيعاتنا.ب
أشار رئيس الرابطة الدولية للمطاحن العاملة (IAOM) لمنطقة أوراسيا، الدكتور إرين غونهان أولوسوي،إلى أن القيود المفروضة على استيراد القمح قد أدت إلى زيادة صادرات مصر بشكل كبير في الأسواق التي كانت تركيا تواجه صعوبة في التنافس فيها من حيث الأسعار. وأوضح أولوسوي أن هذا الوضع كان يزيد من خطر فقدان تركيا لحصتها في السوق الإقليمي. وأكد أن رفع هذا الحظر سيمكن قطاع الدقيق التركي من استعادة قدرته على التنافس في الأسواق الدولية مرة أخرى.