ستسجل فاتورة الواردات الغذائية العالمية رقما قياسياً جديداً، لتصل هذا العام إلى 1.98 تريليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في 15 يونيو. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات والسكر ومنتجات الألبان سيقلل من الطلب على المواد الغذائية، لا سيما في البلدان الهشة اقتصادياً.
نشرت منظمة FAO نتيجة تقريرها نصف السنوي عن توقعات الأغذية في العالم في 15 يونيو. بحسب التقرير، سترتفع فاتورة الغذاء العالمية إلى 1.98 تريليون دولار في عام 2023، وذلك بزيادة قدرها 1.5 في المائة مقارنة بعام 2022. حيث زادت نفقات الغذاء العالمية بنسبة 11% العام الماضي و 18% في عام 2021.
لفتت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها الانتباه إلى انخفاض معدل الزيادة في الإنفاق العالمي على المواد الغذائية. وقد ورد في التقرير، بينما تستمر الواردات الغذائية من الاقتصادات المتقدمة في الزيادة، فإن فاتورة الواردات هذه تبلغ 1.5 في المائة في أقل البلدان نمواً؛ وتشير التقديرات إلى أن الواردات الغذائية الصافية ستنخفض بنسبة 4.9 في المائة في البلدان النامية. كما جاء في التقرير « أن انخفاض حجم الواردات الغذائية هو تطور مقلق لكلا المجموعتين، مما يشير إلى انخفاض في القوة الشرائية. وتتفاقم هذه المخاوف أيضاً بسبب حقيقة أن الانخفاض في الأسعار العالمية لمجموعة المواد الغذائية الأساسية لم يؤدي إلى انخفاض الأسعار كثيراً على مستوى البيع بالتجزئة داخل البلاد أو على الأقل لم يؤدي إلى انخفاض مساوِ.. وهذا يشير إلى أن ضغوط تكلفة المعيشة قد تستمر أيضاً في عام 2023. «
كما وصف التقرير التغيرات الأخيرة في الإنفاق على المواد الغذائية لمؤشر أسعار المستهلك بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، وتحديداً كيف تؤثر تحركات العملة الأجنبية المتعلقة بالدولار الأمريكي الذي تتم بواسطته تسعير معظم تجارة المنتجات الزراعية، على تضخم أسعار المواد الغذائية في هذه البلدان. ذكر التقرير في هذه النقطة، «خلال أزمة الغذاء العالمية 2007-2008، ساعد انخفاض قيمة الدولار الأمريكي المستوردين على توازن الزيادة في أسعار المواد الغذائية. أما السنوات الأخيرة فكان التأثير معاكساً. على سبيل المثال، انخفضت أسعار الذرة العالمية بنسبة 10.2 في المائة بين أبريل 2022 وسبتمبر 2022. ومع ذلك، انخفض السعر بنسبة 4.8 في المائة فقط في المتوسط عند حسابه بالعملات المحلية الحقيقية لأقل البلدان نمواً «.
وقال كبير الاقتصاديين في FAO المأمون عمروك إن هذا يسلط الضوء على أهمية التدخلات المصممة جيداً لمكافحة التضخم. “وإلا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وتزايد الصعوبات المالية، مما يقوض الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والجوع وإبطال التقدم المحرز حتى الآن.»
التوقعات في أسواق الحبوب
يشير التقرير، الذي يتضمن توقعات FAO للإنتاج والتجارة والاستهلاك ومستويات المخزون من المواد الغذائية الأساسية الرئيسية، إلى زيادات محتملة في الإنتاج في معظم الفئات، بما في ذلك الأرز والحبوب الخشنة والمحاصيل الزيتية ومنتجات الألبان والسكر واللحوم والأسماك ومنتجات الأسماك.
على الرغم من هذه النظرة الإيجابية الشاملة، ستظل أنظمة إنتاج الأغذية الزراعية العالمية عرضة للصدمات الناجمة عن الأحداث المناخية المتقلبة والتوترات الجيوسياسية وتغير السياسات والتطورات الأخرى في أسواق السلع الأساسية والتي لديها القدرة على التأثير على الأسعار والأمن الغذائي العالمي من خلال تغيير التوازنات الدقيقة بين العرض والطلب .
من المتوقع أن يزداد العرض العالمي للحبوب الخشنة بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 1.5 مليار طن، وهو رقم قياسي جديد، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الذرة في الولايات المتحدة والحصاد القياسي في البرازيل، مما يؤدي إلى زيادة العرض الكلي وانخفاض الأسعار. ففي موسم 2023/2024، من المتوقع أن تصل التجارة العالمية للحبوب الخشنة إلى 221 مليون طن بزيادة قدرها 1.4 في المائة عن المستوى المقدر لموسم 2022/2023، مع توقع نمو تجارة الذرة الرفيعة وزيادة أقل في تجارة الذرة. وتعزى الزيادة إلى الزيادة المتوقعة في جميع واردات الصين من الحبوب الخشنة الرئيسية والتعافي المتوقع في واردات الذرة والتي انخفضت في بعض الدول ومعظمها في آسيا في الموسم الماضي. أما على صعيد التصدير، فمن المتوقع أن يؤدي الانتعاش في تجارة الذرة الرفيعة والذرة في الولايات المتحدة إلى زيادة الصادرات، في حين أن الزيادة الأقل المتوقعة في شحنات الذرة من البرازيل ستساهم أيضاً في توسع التجارة العالمية.
تشير التقديرات إلى أن إنتاج الأرز العالمي سيزداد بنسبة 1.3 في المائة إلى 523.5 مليون طن في موسم 2023/2024، بينما ستنخفض التجارة العالمية بنسبة 4.3 في المائة إلى 53.6 مليون طن. يعكس نمو الناتج المتوقع إلى حد كبير المساهمة الإيجابية لأسعار المنتجين المرتفعة بشكل عام، وتخفيف تكاليف الأسمدة، واستمرار سياسات المعونة الحكومية.
تجارة القمح العالمية ستنخفض إلى 194 مليون طن
من المتوقع في عام 2023 أن ينخفض إنتاج القمح العالمي بنسبة 3 في المائة من 777 مليون طن، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2022. ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاضات المتوقعة في روسيا وأستراليا، واللتان سجلتا إنتاجاً قياسياً العام الماضي. تعكس هذه الانخفاضات في الغالب الآثار المحتملة لظواهر الطقس المتقلبة، والتي يبدو أنها قللت من مساحة الأراضي الزراعية. كما تشير التقديرات إلى أن تجارة القمح العالمية (بما في ذلك دقيق القمح المكافئ) ستنخفض بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 194 مليون طن في موسم 2023/2024 (يوليو / يونيو). ويعزى هذا الانخفاض المتوقع إلى انخفاض مشتريات القمح في الصين والاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت الواردات في 2022/2023 بسبب الشحنات الكبيرة من أوكرانيا. أما على صعيد التصدير، فمن المتوقع أن تفوق الانخفاضات المتوقعة في مبيعات أستراليا وأوكرانيا الزيادات المتوقعة في شحنات الأرجنتين والاتحاد الأوروبي.