من المتوقع أن تصبح المملكة العربية السعودية لاعباً مهماً في صادرات الدقيق بعد أن بدأت في تحرير سوق توريد القمح. وعلى الرغم من أن توقيت وشروط تخفيف الرقابة على مشتريات القمح من قبل الحكومة السعودية لم يتضحان بعد، إلا أن صنّاع الدقيق في المنطقة يشعرون بالقلق من زيادة المنافسة في أسواق التصدير.

تستورد مطاحن الدقيق في المملكة العربية السعودية حالياً كل قمحها من الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الأمن الغذائي في البلاد. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون عام 2025 هو العام الذي سيتم فيه إخراج هذه المشتريات من تحت سيطرة الدولة، ليتمكن أصحاب المطاحن من شراء القمح بأنفسهم. ووفقاً لوكالة رويترز، ستتيح هذه الخطوة لمطاحن الدقيق في السعودية تأمين كميات أكبر من القمح، مما سيمكنها من أن تصبح لاعباً كبيراً في أسواق شرق إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي.

تحدث أحد صنّاع الدقيق في الإمارات العربية المتحدة لوكالة رويترز معبراً عن قلقه حيال هذا التغيير، قائلاً  «الانتقال التدريجي للمؤسسات العامة إلى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يعني أن الشركات ستدار بطريقة تركز أكثر على الأرباح في المستقبل». وتستند التوقعات بأن السعودية ستصبح لاعباً مهماً في صادرات الدقيق إلى مزاياها مقارنة بأسواقها المجاورة. فقد تتمتع البلاد بتكاليف تشغيل منخفضة وموقع استراتيجي قد يمكّنها من التفوق على منافسيها.

وفي هذا السياق، قال فابيان فاراغناك، مستشار مستقل في صناعة المطاحن، «من الناحية الاستراتيجية، تتمتع مطاحن الدقيق في السعودية بموقع ممتاز. فهي ترتبط مباشرة بالبحر الأحمر والخليج العربي وتمتلك بنية تحتية جيدة في المرافئ. بالإضافة إلى أنها ستتمكن من أن تكون تنافسية من حيث الأسعار والتكاليف بفضل الطاقة الرخيصة والمعدات الحديثة”.

ومع ذلك، يواجه السعودية تحديات في الانتقال من القطاع العام إلى الخاص في صناعة الدقيق. وأوضح فاراغناك: «لطالما عملت مطاحن الدقيق في السعودية في بيئة تابعة للقطاع العام. لم يواجهوا المنافسة بعد، مما سيشكل تحدياً كبيراً لهم. ومع ذلك، فهم يستثمرون بشكل كبير ويوظفون أعلى الكفاءات العالمية. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحسين العمليات الداخلية، لكنهم يعملون على اكتساب الخبرة اللازمة”.

ضوء أخضر لصادرات الدقيق

لم تصدِر الحكومة السعودية بعد بياناً رسمياً حول وقت وشروط تخفيف الرقابة على مشتريات القمح، لكن مطاحن الدقيق في الدول المجاورة تتابع هذا التطور عن كثب.

في نوفمبر الماضي، قررت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية السماح لشركات مطاحن الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية. جاء هذا القرار بعد خصخصة مطاحن الدقيق في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2021.

تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الحبوب والأعلاف بسبب محدودية إنتاجها المحلي، لا سيما في ظل نقص المياه. حيث يتم إنتاج حوالي 1 مليون طن من القمح، و500 ألف طن من الشعير، و1 مليون طن من الذرة في المملكة. يتم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن من الذرة سنوياً، و3.5 مليون طن من القمح للاستهلاك الخبزي، و4 ملايين طن من الشعير. من المتوقع أن يصل حجم استيراد القمح في السعودية إلى 4.25 مليون طن في موسم 2024-2025. وفي تصريح لمدير توريد الحبوب في شركة ARASCOن أنيس علم، قال إن المملكة تمتلك طاقة طحن قمح تتجاوز مستوى 5 ملايين طن.