أدت الحرب بين أكبر مصدري للحبوب في العالم، روسيا وأوكرانيا، إلى زيادة أسعار الحبوب، ودفعت البلدان المستوردة للقمح إلى البحث عن مصادر توريد بديلة. كتبت مينت، إحدى الصحف الهندية المختصة في الاقتصاد، أن مصر وإسرائيل وعمان ونيجيريا وجنوب إفريقيا تجري محادثات مع نيودلهي لتأمين إمدادات القمح. وذكرت الصحيفة، حسب أقوال مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه، “دول مثل مصر وإسرائيل وعمان ونيجيريا وجنوب أفريقيا طلبت القمح من الهند”. وأفاد بأنه يتابع عن كثب البلدان المستوردة التي لا تعتمد تقليدياً على القمح الهندي، مثل تركيا وأذربيجان والسودان والمغرب وتونس ولبنان. الهدف هو 10 ملايين طن من صادرات القمح

وفقاً لأخبار مينت، تخطط الهند لتصدير 10 ملايين طن من القمح الموسم المقبل من أجل سد فجوة العرض الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني. حيث صدرت الهند حتى الآن 6.6 مليون طن من القمح في الموسم الحالي 2021-22. وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف صادرات القمح التي بلغت 2.15 مليون طن في الموسم الماضي. لكن هناك بعض العقبات التي تعترض هدف الهند المتمثل في زيادة صادرات القمح، مثل ارتفاع أسعار الشحن، ونقص الحاويات، والاستقرار في الجودة. يُذكر أنه إذا تعذر حل هذه المشكلات، فإن هدف تصدير 10 ملايين طن من القمح سيبقى عند 8 ملايين طن في أفضل الأحوال. في الواقع، الهند ليست بلداً مستقراً من حيث أسواق القمح. حيث تنتج الهند حوالي 107 مليون طن من القمح سنوياً، يذهب جزء كبير منها للاستهلاك المحلي. فالدولة التي تستورد القمح في سنوات انخفاض الإنتاج تصدّر عندما يكون الإنتاج المحلي كافياً والأسعار مرتفعة. وسمح العائد المرتفع الذي تم تحقيقه في العامين الماضيين للبلاد بتصدير القمح. أصبحت الهند ثاني أكبر منتج للقمح بحصة تقارب 14٪ في إنتاج القمح العالمي في عام 2020، لكن حصتها في صادرات القمح العالمية ظلت أقل من 1٪. عندما كان الإنتاج عالياً في موسم 2021/2022، حينها دخلت الهند أسواق القمح الجديدة مثل اليمن وأفغانستان وقطر وإندونيسيا.