بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، فإن فاتورة واردات الأغذية العالمية ستكسر رقماً قياسياً جديداً قدره 1,8 تريليون دولار هذه السنة. وأشارت منظمة الفاو أن الدول النامية تدفع أموالاً أكثر وستشتري مواد غذائية أقل، وحذرت أن هذا الوضع "مقلق" من ناحية الأمن الغذائي.
شاركت منظمة الفاو مع العالم في شهر حزيران الجزء الأول لعام 2022 من تقرير توقعات الغذاء الذي تنشره مرتين في السنة. يشير التقرير، الذي يقدم معلومات عن اتجاهات العرض والطلب في السوق للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والبذور الزيتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان، إلى صورة متشائمة عن الأمن الغذائي العالمي. وفي إشارتها إلى أن البلدان النامية الفقيرة يمكن أن تدفع أكثر وتشتري مواد غذائية أقل، تقول منظمة الفاو، "هذه علامات تدعو إلى القلق من ناحية الأمن الغذائي، وتنذر بأن البلدان المستوردة للمواد الغذائية سيكون من الصعب عليها تمويل ارتفاع التكاليف العالمية وستنتهي ربما قدرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار الكبير". وجاء في التقرير، "عند الأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار المدخلات وحالة الطقس وتصاعد حالة عدم اليقين في السوق بسبب الحرب في أوكرانيا، تشير أحدث توقعات منظمة الفاو إلى انكماش محتمل في أسواق المواد الغذائية وبأن فواتير استيراد المواد الغذائية ستصل إلى مستوى قياسي جديد". في هذه المرحلة، يُقترح إنشاء آلية "تسهيل تمويل واردات المواد الغذائية" لحماية الأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل التي تعتمد بشكل أكبر على الواردات الغذائية ولتوفير الدعم لميزان المدفوعات. بحسب التقرير، سينخفض إنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 للمرة الأولى في آخر أربع سنوات، وسينخفض كذلك استهلاك الحبوب العالمي للمرة الأولى منذ 20 عاماً. سينخفض في عام 2022 إنتاج القمح العالمي بنسبة 0.8% مقارنة بالعام الماضي وسيكون 771 مليون طن. وستبلغ مخزونات القمح العالمية 298 مليون طن مع الزيادات المتوقعة في المخزون خاصة في الصين وروسيا وأوكرانيا. ذكر التقرير أن مؤش الفاو لأسعار المواد الغذائية يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق، وحذر من أن ارتفاع تكاليف المدخلات في الإنتاج الزراعي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، وجاء في التقرير، "في الوقت الحالي، واستناداً إلى الظروف الحالية، لا يبشر الوضع بالخير بالنسبة لاستجابة العرض التي يحركها السوق والتي يمكن بشكل معقول كبح الزيادات الإضافية في أسعار المواد الغذائية لموسم 2022-23 وربما الموسم الذي يليه".