يخطط العراق، وهو السوق الأكبر لدقيق القمح بالنسبة لتركيا، لزيادة وارداته من القمح لتقليل اعتماده على الدقيق المستورد. وكان هناك أنباء عن أن الحكومة العراقية ستطبق آليات جديدة لشراء القمح في هذا السياق. ومن غير المتوقع فرض حظر على واردات الدقيق.
صرّح مكت محاصيل التربة العراقي بمعلومات تتعلق بالسياسة العراقية الجديدة بخصوص مشتريات الحبوب. حيث جاء في تصريح المكتب الذي كان بتاريخ 3 سبتمبر، أن وزارة التجارة العراقية تخطط لاستيراد مزيد من القمح لتقليل الاعتماد على الدقيق المستورد الذي هو أغلى ثمناً من القمح. تهدف حكومة بغداد الى زيادة إنتاج الدقيق المحلي في البلاد من خلال معالجة القمح المستورد. وأوضح المكتب أنه سيتم تنفيذ آليات جديدة لشراء القمح. ومع ذلك، لم تتوفر تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
يتخذ العراق، وهو من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم، إجراءات لتأمين مخزون استراتيجي من القمح والمواد الغذائية منذ أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في بيان أصدرته نهاية شهر يوليو الماضي، عن شراء 1.5 مليون طن من القمح لزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية وتلبية الحاجة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل. ولوحظ أن الحكومة العراقية قد خصصت 200 مليون من التمويل لهذا الغرض.
وبينما لم تقم الوزارة بعمليات شراء في مناقصة القمح الأخيرة في شهر أغسطس، قالت مصادر حكومية تحدثت لرويترز أنه يتم التوجه نحو عمليات الشراء المباشر. وقالت مصادر حكومية إن الوزارة لا تعتزم فرض حظر بالجملة على واردات الدقيق. في حين يدفع العراق حالياً ما بين 31-35 دولاراً مقابل شوال من الدقيق المستورد يبلغ وزنه 50 كيلو.
في البلد التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، يتم استهلاك ما معدله سبعة ملايين طن من القمح سنوياً. ويستورد العراق ما بين 2.5 و3 ملايين طن من الدقيق سنوياً، كلها تقريباً من تركيا.
تقوم تركيا، بطلة العالم في تصدير الدقيق، بتصدير ما يقرب من نصف صادراتها من الدقيق إلى العراق. حيث تنتج حوالي 100 مطحنة دقيق في تركيا للسوق العراقي فقط. ومع ذلك، في العراق، وهو أكبر سوق للدقيق التركي، تم إنشاء العديد من مصانع الطحن في السنوات الأخيرة. لذلك، هناك مخاوف من أن يتعرض صانعو الدقيق التركي لخسائر في هذا السوق الهام.