BLOG

الهند تسمح بتصدير الدقيق المصنوع من القمح المستورد

24 ربيع الثاني 14442 دقيقة للقراءة

رفعت الحكومة الهندية حظر تصدير دقيق القمح، والذي كانت قد فرضته في شهر أغسطس بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. حيث أنه وفقاً للقرار الجديد الذي اتخذته الحكومة في 14 أكتوبر، ستتمكن مصانع الدقيق الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة من تصدير الدقيق الذي تنتجه من القمح المستورد.

قبلت حكومة نيودلهي مطالبات مصنّعي الدقيق الهنود برفع حظر تصدير الدقيق لبيع المنتجات ذات القيمة المضافة. ووفقاً للقرار الذي أعلنته الحكومة الهندية في 14 أكتوبر، سيتمكن أصحاب المطاحن الهنود الذين ينتجون في مناطق اقتصادية خاصة من بيع الدقيق الذي يتم الحصول عليه من القمح الذي اشتروه من الخارج دون دفع رسوم الاستيراد.

بعد الانكماش في إمدادات القمح بسبب الحرب بين عملاقتي الحبوب في العالم، روسيا وأوكرانيا، وجهت العديد من الدول المستوردة أعينها نحو الهند، التي حظرت صادرات القمح في شهر مايو بدعوى الأمن الغذائي. لكن، أدى قرار الحظر هذا إلى تسريع صادرات دقيق القمح الهندي. حيث أنه في الفترة من أبريل إلى يوليو، شهدت صادرات الدقيق الهندي زيادة بنسبة 200 بالمائة. وعندما تسببت زيادة صادرات الدقيق في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، حظرت حكومة مودي بيع الدقيق في الخارج في شهر أغسطس كإجراء احترازي إضافي. كما قيدت الهند صادراتها من الأرز، والتي ازدادت بشكل حاد مؤخراً، في شهر سبتمبر مع القلق من أن الهطولات المطرية الأقل من المتوسط ​​ستؤثر سلباً على إنتاج الأرز.

تقدر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن الهند ستنتج 99 مليون طن من القمح و130 مليون طن من الأرز في موسم 2022-2023. ومع ذلك، لا يُنظر إلى الهند على أنها لاعب مستقر في أسواق القمح الدولية. فالبلد الذي يستورد القمح في السنوات التي يكون الإنتاج منخفضاً فيها، تصدّر عندما يكون الإنتاج المحلي كافياً والأسعار مرتفعة. هناك بعض العقبات أمام هدف الهند المتمثل في زيادة صادراتها من القمح، مثل الاختناقات اللوجستية في الموانئ والسكك الحديدية وارتفاع أسعار الشحن ونقص الحاويات. لذلك ولكي تصبح الهند مورداً طويل الأجل بالنسبة للدول المستوردة، يجب أن تحقق أيضاً المعيار المطلوب في جودة القمح.



مقالات في فئة اخبار